مدیریت

مبارزه با فساد اداری از طریق اجرای حکمرانی نوین

مبارزه با فساد اداری از طریق اجرای حکمرانی نوین
هم اکنون در سراسر جهان بازاندیشی اساسی در رابطه با چگونگی برخورد با مسائل اجتماعی در جریان است. عامل فساد یابه کارگزاران مربوط می شود یا به ساختار ها و نهادهایی که بازیگران در آن به فعالیت می پردازند. رفتارگرایی، عامل اصلی فساد اداری را رفتار منحرف کارگزاران می داند که منشا آن نیز به خود آنها بازمی گردد. در حالی که طبق رویکرد نهادی، عامل اصلی فساد اداری نه دیوانساالری بلکه مجموعه سازمان ها، قوانین و ترتیبات رسمی است که منجر به شکل گیری چرخه های فساد در نظام اداری می گردد. بنابراین با اصلاح نهادها و ساختارها می توان مانع از بروز فساد اداری شد. نهادگرایی در سیر تکوین خود به حکمرانی خوب و نوین رسیده است.(ملک محمدی، حق شناس، 1512.)
هم اکنون ناکامی ها پیش آمده در رابطه با هزینه و کارآمدی برنامه ها و ظهور باورهای نوین در نظریه های اقتصاد آزاد،
سواالت جدی را در رابطه با ظرفیت ها، توانمندی ها، قابلیت ها و حتی محرک های بخش عمومی برانگیخته است. در قالب این بازاندیشی، تحول بنیادین نه فقط در رابطه با حوزه و اندازه فعالیت دولت بلکه در رابطه با فنون و ابزارها در اختیار دولت ایجاد شده است. (رابینز، 1513.)
از آنجایی که عمده فعالیت های دولت در گذشته محدود به عرضه مستقیم کالا و خدمات توسط دیوان سالاری بوده است،
اینک از مواجهه با انوع ابزارهای نوین سرگیجه گرفته است. آنچه که اهمیت این تحول و توسعه را بیشتر کرده، این است که هر یک از این ابزارها فرایند اجرای مهارت های خاص و سازوکارهای عملیاتی خاص به خود دارد. با این همه ابزارهای نوین مورد اشاره ویژگی های مشترکی نیز دارند. همه آنها تا حدود زیادی غیرمستقیم هستند. این شیوه اقدام عمومی را “حکومت شخص ثالث” می نامند، زیرا وظایف سازمان های عمومی میان تعداد انبوهی از بازیگران غیردولتی توزیع شده است.در چنین فضایی ایجاد و بسط یک الگوی جدید ضروری است. الگوی جدیدی که در این زمینه ارائه شده بنام حکمرانی نوین است و می توان پنج مفهوم کلیدی برای تبیین این الگو بیان کرد. (صولتی فرد و جعفری، 1513.)

از سازمان های اداری و برنامه به سوی ابزار:

در قلب رهیافت حکمرانی نوین، گذر از سازمان های عمومی یا برنامه عمومی به سوی ابزارها یا شیوه هایی است که بوسیله آنها اهداف عموم دنبال می شوند. این ابزارها همچون قارچ رشد کرده و تکثیر شده اند. استدلال اصلی خودحکمرانی نوین این است که این ابزارها ماهیت مدیریت دولتی و الگوی حل مسئله عمومی را تغییر داده اند. در گذشته تاکید مدیریت بخش عمومی به چگونگی اداره کردن سازمان های اداری بود اما حکمرانی نوین رویکرد دیگری را اتخاذ کرده است. نکته مهم در این رویکرد این است که بسیاری از برنامه های مختلف دولتی، تعداد زیادی از ابزارها و شیوه های اصلی را به کار می گیرند، بدون توجه به حوزه ای که از ابزارهای موصوف در آن استفاده کرده اند. به علاوه این ابزارها بازیگران متعددی را در فرایند به کارگیری درگیر می کنند و نقش هر یک از این بازیگران با توجه به نوع ابزار به کار گرفته شده، تعیین می شود.

از سلسله مراتب به سوی ابزار:

به دلیل مشخصه غیرمستقیم بودن ابزارها، ایجاد تعامل میان سازمان های اداری و انبوهی از بازیگران شخص ثالث، مستلزم سازماندهی شبکه ها است. بنابراین سازمان های عمومی برخالف گذشته کنترل مستقیمی بر نحوه اجرای برنامه هایشان نخواهند داشت. دیگر مسائل مربوط به اداره داخلی سازمان ها از قبیل نظام های استخدامی، فرایند بودجه بندی، ساختارهای سازمانی و پویایی نهادی، اهمیت کمتری در موفق شدن برنامه های عمومی پیدا کرده اند. مسئله مهم پویایی داخلی به ارتباط بیرونی و انبوهی از اشخاص ثالث می باشد. به عالوه میان خصوصی سازی و بازآفرینی دولت نیز تفاوت وجود دارد. هر دوی آنها به اهمیت روش های غیرمستقیم پی برده اند ولی در خصوصی سازی سعی می شود که بخش جایگزین دولت شود در حالی که بازآفرینی دولت راهی برای انگیزه و تحریک دولت است.

از “بخش عمومی علیه بخش خصوصی” به سوی “بخش عمومی به عالوه بخش خصوصی”:

حکمرانی نوین نگاه تازه ای به رابطه میان دولت و دیگر بخش ها دارد. بر اساس رویکرد سنتی مدیریت دولتی، تنشی میان بخش عمومی و بخش خصوصی وجود دارد. بنابراین اولی بدنبال منفعت عمومی و دومی به دنبال منفعت شخصی است. در این تقسیم بندی بخش عمومی از بخش خصوصی متمایز می شد. بدین ترتیب سازمان های عمومی نماینده حاکمیت بودند زیرا از جانب عموم اقدام می کردند. این تقسیم بندی مبنای نظریه خصوصی سازی نیز است.

از “روش فرمان و کنترل” به سوی “مذاکره و اقناع” :

بر اساس نظریه سنتی مدیریت دولتی، روش فرمان و کنترل شیوه غالب برای پیاده کردن برنامه های عمومی است. در این روش فرض می شود که عمل عمومی به وسیله سازمان های سلسله مراتبی که حلقه اتصال آنها زنجیره ای از فرمان ها است اجرا می شود. اما حکمرانی نوین معتقد است که در دنیای شبکه ای امروز روش فرمان و کنترل دیگر مناسب نیست. با توجه به وابستگی متقابل بازیگران به یکدیگر روش مذاکره و اقناع جایگزین روش فرمان و کنترل شده است. نه تنها در مرحله خط مشی سازی بلکه در مرحله اجرای خط و مشی ها مدیران دولتی بایستی یاد بگیرند که چگونه باید از طریق ایجاد تعامل در بازیگرانی که کنترل کاملی بر آنها ندارند، به اهدافشان برسند.

از “مهارت های مدیریتی” به سوی ” مهارت های توانمندسازی” :

مهارت های مدیریتی برای اداره کردن مجموعه بزرگی از کارمندان در یک نظام سلسله مراتبی به کار می رود. این مهارت ها شامل برنامه ریزی، سازماندهی، استخدام عمومی، هدایت، هماهنگی، گزارش دهی و بودجه بندی است. بر اساس حکمرانی نوین، مهارت ایجاد رقابت اهمیت بیشتری پیدا می کند. نظریه حکمرانی نوین از این مهارت ها به مهارت های توانمندسازی گذار می کند. مهارت هایی که برای درگیر کردن شرکایی که در یک شبکه افقی صف کشیده اند، ضروری است تا این صاحبان سهام را در وضعیت وابستگی متقابل به سوی یک هدف مشترک سوق دهند، سه مهارت در این زمینه ضروری است:
 مهارت توانمندسازی
 مهارت های هماهنگی
 مهارت های تغییر دادن(صولتی فرد و جعفری، 1513)

dr sara javanbakht

PhD in Government Management* *University professor* Employed in the Ministry of Health - University of Medical Sciences

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا